تستعد محكمة جنح مدينة نصر، غداً الخميس، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية وفاة السباح الناشئ "يوسف محمد أحمد عبد الملك"، والتي هزت الوسط الرياضي.
تضم قائمة المتهمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من طاقم الإنقاذ، بتهمة القتل الخطأ الناجم عن الإهمال الجسيم والتقصير في حماية أرواح الأطفال المشاركين ببطولة الجمهورية.
3 دقائق و34 ثانية من الغياب التام
كشفت تحقيقات النيابة العامة وتفريغ الكاميرات عن تفاصيل صادمة؛ حيث تبين أن يوسف سقط في قاع المسبح عقب نهاية سباقه ومكث هناك لمدة 3 دقائق و34 ثانية دون أن يلحظه أي من المنقذين أو الحكام.
ولم يتم اكتشاف الواقعة إلا بالصدفة أثناء فعاليات السباق التالي. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن "إسفكسيا الغرق" وتوقف عضلة القلب، مشيراً إلى أن جسد الطفل كان خالياً من أي أمراض، مما يثبت أن بقاءه تحت الماء لفترة طويلة كان السبب الوحيد والقاتل.
عشوائية التنظيم وخرق "الكود الطبي"
واجهت النيابة العامة المسؤولين باتهامات تتعلق بـ"انعدام الخبرة" وعدم الالتزام بضوابط الصحة والسلامة.
وأكدت شهادات أولياء الأمور واللجان الفنية وجود "عشوائية" في تنظيم البطولة، وتكدس أعداد السباحين بما لا يتناسب مع قدرة المسبح أو عدد المنقذين.
كما كشفت التحقيقات عن مفاجأة قانونية بخلوا ملف السباح يوسف من التقارير الطبية الإلزامية التي يوجبها القانون و"الكود الطبي" الصادر عن وزارة الشباب والرياضة لعام 2024.
محاولات إسعاف اجتهادية وشهادات الضحايا
أفادت شهادة الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية التي اتُخذت بموقع الحادث كانت "محاولات اجتهادية" لإنقاذ الغريق، لكنها لم تنجح بسبب مكوثه فترة طويلة في القاع فاقداً للوعي.
واستمعت النيابة لأقوال أكثر من 20 شاهداً، أجمعوا على أن الحكم العام وطاقم الإنقاذ يتحملون المسؤولية المباشرة عن الحادث لعدم مراعاتهم لوائح تأمين السباقات، مما عرض حياة مئات الأطفال للخطر.
