أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر والدول العربية يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم كل الدعم والمساندة لتفعيل دوره في الاستثمار والتصدير.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، أوضح كجوك أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، ضمن إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الاستثمارات البينية وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، فضلًا عن زيادة رصيد الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير على مسار مستدام لجذب الاستثمارات.
خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي
لفت كجوك إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي انخفض من 96% إلى 86% خلال عامين، مستهدفًا استمرار هذا التراجع خلال العام الجاري، كما نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 2 مليار دولار، مشددًا:"نُسدد أكثر مما نقترض".
حراك استثماري كبير وفرص للقطاع الخاص
أوضح الوزير أن المنطقة الاقتصادية تشهد نشاطًا استثماريًا واسعًا، مع تدفق شركات متنوعة تهدف للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تفتح أبوابها للاستثمار من خلال مقومات تنافسية ومناخ أعمال محفّز وجاذب، مشيرًا إلى مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق تطور ملموس في الاقتصاد.
حزمة تسهيلات جديدة للتجارة الخارجية
كشف الوزير عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية ستعلن قريبًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف دفع حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع النشاط التجاري وتحفيز المستثمرين.
ثقة المجتمع التجاري في الإصلاحات
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا شاملًا للمنظومة الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع التجاري.
