أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشيرًا إلى أن أي إجراء يمكن اتخاذه لتسهيل الإجراءات على شركاء الوزارة من المجتمع الضريبي سيتم العمل عليه فورًا. وأوضح الوزير أن حقوق الممول تشكل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الدولة، ويجب حمايتها بطريقة سليمة ومؤسسية.
تحفيز الامتثال الضريبي والشراكة مع مجتمع الأعمال
أوضح الوزير أن نهج وزارة المالية واضح ومحدد في تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مع التركيز على شعور الممولين بتقديم خدمة أفضل وتحقيق عائد ملموس. وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح الضريبي وتمتد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشددًا على الثقة الاستثنائية في موظفي المصلحة ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتدخل السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن أمام الوزارة مساحة واسعة للتحرك من أجل تقديم دعم أكبر لشركائها من المجتمع الضريبي.
استراتيجية السياسات الضريبية والحزمة الثانية من التسهيلات
أوضح الوزير أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، لضمان أعلى قدر من الوضوح واليقين لدى الشركاء، مؤكدًا الالتزام بالمستهدفات والأولويات التي تشجع الأنشطة الاقتصادية والتنموية وتحقق النمو المستدام. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ميسرة للممولين الدائمين والملتزمين، تشمل مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، ورد سريع للضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
تطوير الخدمات الضريبية للممولين
أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية تتضمن إنشاء مراكز ضريبية متميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، إلى جانب إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية ميسرة ومميكنة. كما أوضح أن هناك أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية، ويتم دراسة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أن الوزارة توفر تمويلات ميسرة ومساندة لأول مئة ألف منضم إلى المنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.
تأكيدات نائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب
أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي زيادة في الأعباء الضريبية، وأن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن منظومة المخاطر تساعد في التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم على الامتثال الضريبي. وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية آراء المجتمع الضريبي في 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم حوافز متعددة، وأن منصة التشاور الجديدة توفر نافذة فعالة للتواصل مع مجتمع الأعمال.
جمعية الضرائب: الإصلاح الضريبي يرتكز على الثقة والشراكة
قال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الحزمة الثانية تنطلق بنجاح كبير وتعزز ما تحقق في الحزمة الأولى من تسهيلات ضريبية، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي الذي تقوده وزارة المالية ومصلحة الضرائب يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل.
