يعاني عدد كبير من المواطنين من صعوبة استكمال تجهيز شققهم أو منازلهم الجديدة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأجهزة الكهربائية والأثاث، وعدم توافر السيولة المالية الكافية لدى كثيرين، وهو ما يجعل البحث عن حلول تمويلية مناسبة أمرًا ضروريًا.
وفي هذا السياق، تتوافر برامج تمويل للسلع المعمرة تتيح للمواطنين شراء ما يحتاجونه من أجهزة وأثاث بنظام متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، دون الاعتماد على الفوائد التقليدية، حيث تعتمد هذه البرامج على نظام المرابحة، الذي تقوم فيه الجهة الممولة بشراء السلع وبيعها للعميل بالتقسيط وفق سعر متفق عليه مسبقًا.
وتصل قيمة التمويل المتاح ضمن هذه البرامج إلى حد أقصى يبلغ مليون جنيه، مع تغطية قد تصل إلى 90% من قيمة السلع المطلوبة، ما يخفف العبء المالي عن العملاء، ويمنحهم فرصة الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة مقدمًا.
وتوفر هذه البرامج فترات سداد طويلة قد تمتد حتى سبع سنوات، مع مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري بما يتناسب مع الدخل، إضافة إلى مصاريف إدارية محدودة تُسدد مرة واحدة فقط، وهو ما يجعل الأقساط أكثر ملاءمة لشريحة واسعة من المواطنين.
ويشترط للاستفادة من هذا النوع من التمويل ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، مع توافر دخل شهري ثابت لا يقل عن 3000 جنيه، كما يشمل التمويل العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة، دون اشتراط تقديم ضمانات معقدة، حيث يعتمد التقييم بشكل أساسي على إثبات الدخل.
أما المستندات المطلوبة، فتشمل صورة بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة، إلى جانب شهادة دخل أو راتب معتمدة من جهة العمل، أو إفادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى عرض سعر تفصيلي بالسلع المراد شراؤها.
وتتيح الجهات المعنية التقديم على هذه البرامج إما من خلال الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير حلول تمويلية تساعدهم على استكمال تجهيز منازلهم بطريقة ميسرة وآمنة.
