أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى تحسن مناخ الأعمال ودعوة شركاء مصر المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في البلاد.
وأضاف كجوك، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، مع خطة لتقليل معدل الدين العام لأجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026، عبر استراتيجية طموحة تعتمد على أدوات مبتكرة وتكاتف كافة جهات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة وقيادة الحراك الاقتصادي في مصر، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي تعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية متنوعة.
وأوضح كجوك أن منهج «مسار الثقة والشراكة» مع المجتمع الضريبي مستمر، مع تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون فرض أعباء جديدة يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص مع السياسات المالية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة. واختتم كجوك حديثه قائلاً: «شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا».
من جانبه، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية في مصر تُحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، مشيدًا بدفع الحكومة للصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
كما أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية على حرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على قنوات حوار منتظمة مع القطاع الخاص لتعزيز مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
