أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق رأس المال المصري شهد تطورات ملحوظة خلال الأعوام الماضية، لا سيما العام الماضي، مدعومة بالإصلاحات على صعيد الرقمنة وطرق التعرف على العملاء.
وأضاف د. فريد، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جريدة "حابي" السنوي السابع تحت عنوان: "تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030"، أن هذه الإصلاحات مكنت شركات الخدمات المالية غير المصرفية من الوصول إلى عملائها بشكل أفضل، ما انعكس إيجابًا على التمويلات ونموها في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن التطور شمل أيضًا زيادة أعداد المستثمرين الجدد، وتوسع صناديق الاستثمار وحجمها، وارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة، إضافة إلى معدلات التداول في السوق.
وأوضح د. محمد فريد أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ أو صدفة، بل هي ثمرة خطط متكاملة وتنظيم تشريعي متطور لمختلف المنتجات والأسواق، فضلًا عن التنسيق بين الجهات الاقتصادية والرقابية والإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي ساهمت جميعها في تعزيز أداء السوق.
