ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، البترول والاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى محافظ بني سويف ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، تم الترحيب بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، لكون البحث العلمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير وتعميق الصناعة المصرية.
كما أشاد الوزير بدور اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في تقديم خطط تصحيحية للمنشآت المخالفة دون إغلاقها، بما يحافظ على عجلة الإنتاج والعمالة ويعزز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.
واستعرض الاجتماع أنواع ومواقف المناطق الصناعية في مصر، بما في ذلك مناطق المطور الصناعي، والمناطق المخططة وغير المخططة، والمناطق الخاضعة لولاية المحافظات، مع التركيز على مرافق البنية التحتية لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف.
وأكد الوزير ضرورة تشكيل جمعيات مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارة وصيانة مرافقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع الكفاءة وضمان استدامة التشغيل والتيسير على المستثمرين.
كما تم الاتفاق على تفعيل دور الجامعات ومكاتبها الاستشارية لجمع البيانات وتحليل وضع المناطق الصناعية في المحافظات، وطرح رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتطبيق هذه الرؤية عمليًا.
وفي إطار دعم الاستثمار، وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة برومتيون للإطارات لإنشاء مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باستثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية، على أن يتم لاحقًا إنتاج إطارات سيارات الركوب، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
كما ناقش الاجتماع طلب شركة تي سي أي سينمار لزيادة الضريبة الجمركية على واردات خام بوليمرات PVC، لدعم توطين التصنيع المحلي، وقرر تشكيل لجنة مصغرة لدراسة التحديات وحجم الطاقة الإنتاجية للشركة لضمان تلبية السوق المحلي.
كما تم استعراض ملف نقل تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، حيث تقرر استمرار تبعيتها لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان الحيادية واستقلالية الهيئة في تنظيم تجارة القطن محليًا ودوليًا.
كما ناقشت المجموعة الممارسات المرتبطة بمنع تصدير خردة النحاس والألومنيوم والرمال البيضاء، مع توجيه اتحاد الصناعات لتقديم قائمة بالمنتجات التي قد تُستغل للتحايل على القرارات، وزيادة إنتاج شركة مصر للألومنيوم لتغطية السوق المحلي مع تصدير الفائض، وضمان عدم التلاعب في تصدير الرمال البيضاء عبر المناطق الحرة الخاصة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لدعم الصناعة الوطنية، رفع كفاءة المناطق الصناعية، وتوطين الإنتاج بما يحقق الأمن الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
