أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «التسهيلات الضريبية» تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين من خلال تبسيط الإجراءات وخلق حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مشددًا على أن الدولة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال حوار صريح مع عدد من المطورين العقاريين، حيث أوضح الوزير أن هناك ٢٥ إجراءً بالحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تستهدف تلبية طلبات الممولين الملتزمين وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي. وأضاف كجوك: «فيها حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما فيها قطاع التطوير العقاري، ونتطلع إلى أفكاركم الإضافية لتيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية».
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات نشاط التطوير العقاري والعمل على تذليلها، مؤكدًا العمل على إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا، مع الإبقاء على معدل الضريبة عند ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص دون أعباء إدارية إضافية.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، إضافة إلى مزايا لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات.
كما تتضمن الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بنظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪.
وأكد كجوك أن الحكومة ستصدر حزمة تسهيلات للضريبة العقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تشمل زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، وإمكانية سداد الضريبة إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب إصلاح وتطوير آلية الطعن.
من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للإصلاحات والسياسات التي ينتهجها وزير المالية، مؤكدًا أهمية التيسير على المجتمع الضريبي في إطار الشراكة بين الوزارة والممولين.
