كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن تطورات جديدة تتعلق بأزمة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن التحقيقات الجارية لم تتأثر بما وصفه بالحملات التي شنها مجلس إدارة الزمالك الحالي.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية، أن عقد أرض أكتوبر يضم أربعة أطراف أساسية، ولا يأتي نادي الزمالك ضمن هذه الأطراف، مشددًا على أن الرهان على مواجهة مؤسسات الدولة أو الالتفاف على القانون هو رهان خاسر.
وأضاف أن أي محاولات للبناء أو استغلال الأرض لن تتم دون الحصول على موافقة رسمية من الدولة، إلى جانب موافقة الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن الأرض مملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها أو استخدامها إلا في إطار يخدم النشاط الرياضي، مثل إنشاء نادٍ أو ملعب فقط.
وأكد رئيس الزمالك السابق أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتجنب تفاقم الأزمة، محذرًا من عواقب الاستمرار في تجاهل الأطر القانونية المنظمة للتعامل مع أملاك الدولة.
وكانت النيابة العامة قد واصلت تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار فحص ما أثير حول تخصيص الأرض والتصرفات التي تمت عليها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت النيابة العامة أن الأرض جرى تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، إلا أنه تم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة لإعادتها، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020. وفي وقت لاحق، تم منح النادي مهلة لمدة عامين لإنهاء كامل الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024.
وكشفت المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال المطلوبة، الأمر الذي دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، مع طلب مهلة إضافية تمتد لأربعة أعوام. وعلى إثر ذلك، قررت الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم التزام النادي بالمدة المحددة سابقًا، والتي انتهت في 3 أبريل 2024.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أنه وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، كما أن نشاطها لا يرتبط بالنشاط الرياضي للنادي، حيث حصل النادي من هذه الجهات على مبالغ مالية بلغت 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه التصرف في هذه المبالغ، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء من التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، ومواجهة أي مظاهر للفساد، في إطار تطبيق دولة القانون وسيادة العدالة.
