أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وقطر تشهد زيادة مستمرة، ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الخطيب مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على هامش منتدى الأعمال المصري القطري، حيث ناقشا أهمية قيام القطاع الخاص في البلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
جهود مصر لتسهيل بيئة الاستثمار
وأشار الخطيب إلى الجهود الحكومية الرامية لتسهيل بيئة الاستثمار، مؤكّدًا تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الحزم الإصلاحية تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي، وتقليص الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين.
وأكد الخطيب أن السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية، مستعرضًا المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة.
تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر
من جانبه، شدد الدكتور أحمد بن محمد السيد على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، موضحًا الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة. وأضاف أن التعاون المستمر بين الشركات في مصر وقطر يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسّع آفاق الأعمال.
