أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاع الوحدات والأدوار المخالفة بشكل رسمي، عبر خطوات واضحة تستهدف إنهاء حالة القلق والمشكلات القانونية المرتبطة بتلك المخالفات.
مدة التقديم وإجراءات الطلب
يمنح القانون مهلة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتقديم طلب التصالح لدى الجهة الإدارية المختصة. ويشترط عند التقديم سداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى نسبة «جدية التصالح» التي قد تصل إلى 25% من قيمة المخالفة، وفقًا لطبيعتها وتقدير اللجنة المختصة.
شهادة إيقاف الإجراءات
فور تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يحصل المواطن على شهادة رسمية من الجهة المختصة. وتعد هذه الشهادة بمثابة مستند قانوني يوقف أي إجراءات أو دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة لحين الانتهاء من فحص الطلب والبت فيه بشكل نهائي.
ضرورة استكمال الأوراق
يحذر القانون من إهمال استكمال المستندات المطلوبة، إذ يلزم المتقدم باستيفاء أوراقه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الشهادة. وفي حال عدم الالتزام، يعتبر الطلب كأن لم يكن، وتستأنف الجهات المختصة إجراءاتها القانونية ضد المخالفة.
فرصة لتقنين الأوضاع
يمثل القانون نافذة رسمية لتسوية أوضاع البناء المخالف، وتوفير الحماية القانونية للمواطنين بعيدًا عن النزاعات والملاحقات. ويؤكد الخبراء أن الإقبال على التصالح يضمن استقرار الملكيات ويحمي الاستثمارات العقارية، خاصة في المشروعات السكنية التي شهدت مخالفات خلال فترات البناء السابقة.
