في إطار زيارته الحالية للمملكة المغربية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بمدينة مراكش، بحضور السيد وامكيلي مينى، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة الأفارقة.
رؤية مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي
خلال كلمته في المنتدى، استعرض الوزير رؤية مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مشددًا على أهمية تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة في مجالات التجارة والإنتاج وخلق فرص العمل داخل الدول الأفريقية.
وأشار الخطيب إلى التحديات الاقتصادية والتنموية التي واجهت القارة خلال السنوات الماضية، موضحًا أنها تتيح فرصًا واسعة للنمو إذا ما تم اغتنامها بشكل استراتيجي، مع مراعاة تحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
خطوات مصرية رائدة في تطبيق الاتفاقية
ولفت الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة شكل خطوة محورية، حيث تم إحراز تقدم في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس والسيارات، ما يعزز بناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة. كما تم الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، الذي يوفر إطارًا تنظيميًا حديثًا يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال بالقارة.
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي في أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، من خلال تحديد خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهل حركة البضائع ويزيد من التكامل الاقتصادي وفق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
التركيز على القطاع الخاص ونظم الدفع الأفريقية
أكد الوزير أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من فعالية الأسواق.
كما شدد على أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية بالقارة، مشيرًا إلى أن نظام PAPSS أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكاليف، ما يعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل بفعالية داخل السوق الأفريقية الموحدة.
ولفت الخطيب إلى ضرورة تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، مع وضع أطر تنظيمية واضحة لدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
زيادة التجارة البينية وتعميق الشراكات
أوضح الوزير أن التجارة البينية الأفريقية الحالية لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مشددًا على أن التنفيذ الفعال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بشكل ملموس، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويفتح آفاقًا أوسع للشباب والمرأة.
وأكد الخطيب أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة وإطلاق مبادرات عملية لدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة المشاركين إلى تعميق التعاون، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ الاتفاقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري بالقارة، مشيرًا إلى أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
