تستكمل محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، نظر قضية المتهم بقتل زميله طعنًا وسحلًا وتقطيع جثمانه بالمنشار، في الجريمة التيُعرف إعلاميًا بـ«جريمة المنشار» التي هزت الرأي العام المصري.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لتمكين دفاع المتهم من استكمال الاطلاع على أوراق القضية واستيعاب المستندات، تمهيدًا لتقديم المرافعة النهائية.
خلال الجلسات السابقة، كشف محامي أسرة المجني عليه (الطفل المقتول) عن صدور تقرير رسمي من مصلحة الطب الشرعي يفيد بسلامة القوى العقلية للمتهم تمامًا وقت ارتكاب الجريمة، وأنه كان في كامل وعيه وإدراكه، ولا يعاني أي اضطرابات أو أمراض عقلية أو نفسية تُنفي أو تُنقص المسؤولية الجنائية.
في المقابل، أعد دفاع المتهم مذكرة عاجلة يطالب فيها بعرض موكله على لجنة متخصصة من الطب النفسي والعصبي بمصلحة الطب الشرعي، مدعيًا أن تصرفات المتهم قبل الجريمة وأثناءها وبعدها تحمل دلالات قوية على وجود اضطراب نفسي شديد قد يؤثر على درجة إدراكه ومسؤوليته.
وتثير الجلسة اليوم اهتمامًا واسعًا، حيث يترقب الرأي العام ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب الدفاع بإعادة الفحص النفسي أم ستكتفي بالتقرير الشرعي السابق وتشرع في النطق بالحكم خلال الجلسات المقبلة.
القضية ما زالت تثير صدمة مجتمعية كبيرة بسبب بشاعة الجريمة وعمر الجاني والمجني عليه (كلاهما دون الـ15 عامًا)، وتُعد اختبارًا حقيقيًا لتطبيق قانون الطفل في الجرائم الوحشية.