صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل المحلي والدولي.
وقدّمت مشروع القانون النائبة ليمور سون هار ميليش، وجرى التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، حيث حظي بموافقة 30 عضوًا مقابل 19 معارضًا، ليمرّ بذلك إلى مرحلة النقاش في اللجان البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
بن غفير يحتفل ويُوزّع الحلوى
وبعد إقرار المشروع، قام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتوزيع الحلوى على أعضاء كتلته داخل الكنيست، احتفالًا بتمرير القانون في قراءته الأولى، معتبرًا أن الخطوة تمثل “انتصارًا للعدالة ولعائلات الضحايا الإسرائيليين”، على حد تعبيره.
تفاصيل القانون المقترح
ينص مشروع القانون على أن كل من يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العداء القومي أو العنصري أو بهدف المساس بدولة إسرائيل أو الشعب اليهودي في أرضه، يُحكم عليه بالإعدام، وتكون هذه العقوبة إلزامية دون بدائل.
كما يُتيح المشروع فرض حكم الإعدام بأغلبية بسيطة من القضاة في المحكمة العسكرية، بعد أن كان يتطلب إجماعًا، مع منع إمكانية تخفيف العقوبة عن أي شخص يصدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
