أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات ما وصفته بعمليات إعدام ميدانية نفذتها حركة حماس خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل عشرات المواطنين خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة، وذلك وفقًا لبيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وأكدت الرئاسة أن ما جرى يمثل جريمة بشعة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس إصرار حركة حماس على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب في وقت يعاني فيه الفلسطينيون في غزة من الحرب والدمار والحصار.
دعوة إلى وقف فوري للانتهاكات
وشددت الرئاسة على أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي تصرفات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية ومع الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
ودعت الرئاسة إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وضمان حماية المواطنين العزّل، ومحاسبة كل من تورط في تلك الجرائم أمام القضاء الفلسطيني الشرعي.
التأكيد على وحدة الدولة الفلسطينية
وجددت الرئاسة تأكيدها على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وبناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.
تحميل حماس المسؤولية
وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، معتبرة أنها تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وتكرّس الانقسام الداخلي، كما تمنح ذرائع للاحتلال وتُعيق جهود إعادة إعمار غزة وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة.
