يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاعين الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة «مدى» في القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
ويأتي المشروع ضمن سلسلة المشروعات العمرانية والتنموية التي تستهدف دعم التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الاستثمار العقاري والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
جولة تفقدية لمشروعات بالقاهرة
ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته عددًا من المشروعات بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والاستثمارية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
الحكومة تراهن على دور القطاع الخاص في قيادة النمو
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تعزيز دوره وتمكينه من قيادة عجلة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% قبل عام 2030، بما يتماشى مع توجهات الإصلاح الاقتصادي وزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية.
ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات
وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص بدأ يستعيد مكانته بصورة واضحة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار المصري والفرص المتاحة أمام المستثمرين.
وأضاف أن المؤشرات الحالية والتوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تجاوز مستهدف مساهمة القطاع الخاص البالغ 65% خلال العامين المقبلين، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات التشغيل والاستثمار.
