حبس صاحبة شقة مشبوهة
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية (لم يُكشف عنها بعد)، متهمة بإدارة مسكن سري بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، مخصص لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية اليوم.
تفاصيل المداهمة:وردت معلومات وتحريات دقيقة إلى الإدارة تفيد بأن السيدة كانت تدير المسكن كمركز لاستقبال "راغبي المتعة" دون تمييز، محققة أرباحاً غير مشروعة من خلال استغلال المكان في أنشطة غير أخلاقية. عقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوات الشرطة المسكن المشبوه، حيث أسفرت العملية عن ضبط السيدة الرئيسية، بالإضافة إلى شخص آخر كان بصحبتها.
وفقاً لتقارير أولية. تم ضبط بعض الأدوات والمستلزمات المستخدمة في النشاط، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الموقع.بمواجهة المتورطين.
أقرت السيدة بنشاطها الإجرامي الكامل، معترفة بإدارتها للمكان لتحقيق مكاسب مالية سريعة، فيما نفى الشخص المقبوض معها أي تورط مباشر، لكن التحقيقات جارية للكشف عن أي روابط إضافية.
وأكدت مصادر أمنية أن النشاط كان يستهدف عملاء من جنسيات مختلفة، مما يثير مخاوف بشأن انتشار مثل هذه الشبكات في المناطق الحضرية.
:تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المتورطين، بما في ذلك عرضهم على النيابة العامة للتحقيق، وجاري التحقيق معهم للوقوف على كافة التفاصيل، بما في ذلك وجود شركاء آخرين أو شبكات مترابطة. القضية تندرج تحت أحكام قانون العقوبات المصري المتعلق بالجرائم المنافية للآداب، والتي تعاقب بالسجن لسنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
هذه العملية تأتي في إطار حملة مكثفة أطلقتها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية، حيث تم ضبط عشرات الحالات المماثلة في الأشهر الأخيرة، خاصة في القاهرة والإسكندرية، مع التركيز على مراقبة المساكن المشبوهة والشقق السياحية.
وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التزام الجهاز بـ"حماية المجتمع من الآثام"، مشدداً على دور التحريات الاستخباراتية في الكشف عن هذه الشبكات قبل تفاقمها. التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع صدور قرارات قضائية سريعة لردع أي محاولات مشابهة.
