أعلنت نقابة العلاج الطبيعي اتخاذ قرار جديد يقضي بحظر وجود كاميرات التصوير داخل مراكز العلاج الطبيعي، خاصة في غرف العلاج والكشف وغرف تغيير الملابس، وذلك في إطار حماية خصوصية المرضى والحفاظ على حقوقهم.
وقال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من عدد من السيدات بشأن وجود كاميرات داخل بعض مراكز العلاج الطبيعي، لاسيما في أماكن تقديم الجلسات العلاجية، مشيرًا إلى أن بعض حالات التصوير كانت تتم دون علم المرضى أو موافقتهم.
وأوضح نقيب العلاج الطبيعي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لخصوصية المرضى، فضلًا عن كونها مخالفة للأعراف المهنية والأخلاقية التي يجب الالتزام بها داخل المؤسسات الصحية، مؤكدًا أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي سلوك قد يمس كرامة المرضى أو حقوقهم الشخصية.
وأكد سعد أن النقابة تتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الجدية، موضحًا أن ثبوت ارتكاب أي عضو لمثل هذه المخالفات قد يعرضه لإجراءات تأديبية صارمة، تصل في بعض الحالات إلى الشطب ومنعه من مزاولة المهنة.
وشدد على أن الحفاظ على سرية بيانات المرضى وخصوصية علاجهم يعد من الركائز الأساسية للعمل الطبي، مشيرًا إلى أن احترام حقوق المريض وحمايته من أي تجاوزات يمثل التزامًا مهنيًا لا يقبل التهاون أو الاستثناء.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي إلى وجود تنسيق مستمر بين النقابة وعدد من النقابات الطبية الأخرى، من بينها نقابتا الأطباء وأطباء الأسنان، بهدف التصدي لأي ممارسات تضر بالمرضى أو تسيء إلى المهن الطبية، مؤكدًا أن قضية التصوير داخل المنشآت الطبية أصبحت من الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة.
