أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف، أن برنامج بلاده النووي سيكون متاحًا للسعودية في حال استدعت الضرورة، في إطار الاتفاق الدفاعي الأخير الذي أبرمته الدولتان قبل يومين.
وأكد أصف، في تصريحات صحفية، أن هذا التفاهم يمثل استمرارًا للتعاون العسكري التاريخي بين البلدين وليس ترتيبا عدوانيًا، مشيرًا إلى أن القدرات النووية الباكستانية ستظل ضمن الترتيبات الدفاعية المشتركة.
وحول احتمال انضمام دول عربية أخرى إلى الاتفاق، أوضح أصف: "الأبواب ليست مغلقة"، مؤكدًا أن الاتفاق لا يمنع باكستان من توقيع اتفاقيات دفاعية مماثلة مع أطراف إضافية، في إطار حرصه على حماية المصالح المشتركة للسعودية والدول الشقيقة.
وأكد وزير الدفاع أن أي هجوم على إحدى الدولتين سيؤدي إلى تدخل الطرف الآخر بشكل فوري، مضيفًا: "المظلة التي وفرتها الدولتان تضمن أن أي عدوان على أي طرف، ومن أي جهة، سيُرد عليه بشكل مشترك".
وأوضح أن الاتفاق يشبه الحلفيات الدفاعية العالمية مثل حلف شمال الأطلسي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار أصف إلى أن باكستان شاركت منذ سنوات في تدريب القوات السعودية، وأن وجودها العسكري والجوي داخل المملكة مستمر لعقود، مؤكداً أن الاتفاق يمثل مجرد تطور رسمي لهذه العلاقة الممتدة.
كما شدد على أن حماية المواقع الإسلامية المقدسة في السعودية واجب مقدس بالنسبة لباكستان.
وفيما يخص موقف الولايات المتحدة، صرح أصف أنه لا يرى مبررًا لإشراك أي طرف ثالث في الاتفاق، مؤكدًا أن التفاهم لن يكون هيمنيًا بل دفاعيًا فقط.
وشدد أيضا على أن باكستان دولة نووية مسؤولة، وأن منشآتها النووية مفتوحة للتفتيش الدولي منذ حصولها على القدرة النووية، على عكس ما وصفه بعدم شفافية إسرائيل.
