أكد الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، مينا رفيق، أن رفع أسعار الوقود المتوقع في شهر أكتوبر المقبل سيكون له تأثير محدود على معدلات التضخم في مصر.
وأوضح رفيق أن استمرار دعم السولار وتحرير أسعار البنزين بشكل تدريجي يساهم في تقليل الأثر المباشر على القطاعات الصناعية والخدمية، خاصة أن السولار يمثل الوقود الرئيسي لعمليات النقل والإنتاج.
وأشار رفيق إلى أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار من شأنه تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، مما يقلل من حدة التأثير على المستهلكين والأسواق بشكل عام.
وأضاف أن الزيادات في أسعار المواد البترولية غالبًا ما تثير مخاوف المستثمرين من توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية، لكنه استبعد حدوث أي خطوات مفاجئة هذه المرة، مؤكدًا أن البنك المركزي من المرجح أن يستمر في سياسته التيسيرية لدعم مناخ الاستثمار ونمو الأنشطة الاقتصادية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة كعامل دعم للأسواق، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مع ضرورة متابعة التطورات المحلية والعالمية التي قد تؤثر على أسعار السلع وقرارات الفائدة مستقبلاً.
وأضاف أن التخطيط الدقيق والمراقبة المستمرة ستساهم في الحد من أي آثار سلبية محتملة على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.
