قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر بدأت منذ العام الماضي في تطبيق استراتيجية مالية متوسطة الأجل تقوم على أربعة أهداف رئيسية، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة لمطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضرورة خفض الدين العام وتوفير موارد إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية.
وأوضح الوزير أن الركيزة الأولى في هذه الاستراتيجية تركز على تطوير المنظومة الضريبية والجمركية بما يضمن العدالة والشفافية، ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمار وداعمة للتنافسية.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال يسهم في زيادة الإيرادات العامة بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن الركيزة الثانية ترتبط بتحقيق الانضباط المالي مع دعم نمو القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأوضح أن ذلك يتم عبر تعبئة الإيرادات بكفاءة، ورفع كفاءة الإنفاق العام بعيدًا عن أوجه الإنفاق غير ذات الأولوية، إضافة إلى مواءمة التخطيط المالي مع نموذج النمو القائم على القطاع الخاص بما يخلق بيئة أكثر ملاءمة لزيادة الاستثمارات.
وأكد وزير المالية أن الركيزة الثالثة تتعلق بخفض الدين العام الذي يمثل أحد المطالب الملحة للمصريين منذ سنوات، مشددًا على أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة للسيطرة على الدين وتقليل المخاطر المرتبطة به، من خلال الاعتماد على الشفافية والانضباط المالي وتنويع الأسواق والأدوات المالية، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
أما الركيزة الرابعة، فتتمثل في توفير حيز مالي أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، حيث أوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استفادتهم المباشرة من ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
