تترقب الأوساط القضائية صدور حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في 9 سبتمبر المقبل بشأن المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق، على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
من المنتظر أن تحدد المحكمة خلال الجلسة المقبلة مصير المتهمة، حيث ستكون أمام ثلاثة احتمالات قضائية، إما تأييد الحكم الصادر ضدها، أو تخفيف العقوبة الموقعة، أو إلغاء الحكم بالكامل والقضاء ببراءتها. ويأتي ذلك بعد أن سبق لمحكمة مستأنف الاقتصادية رفض استئنافها على نفس الحكم.
تفاصيل الحكم السابق
كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عام، مع إلزامها بدفع غرامة مالية كبيرة، وذلك بعد ثبوت اتهامها ببث ونشر مقاطع مرئية وصور ومواد وُصفت بأنها تخالف الآداب العامة، وتتنافى مع القيم الأسرية للمجتمع المصري.
الاتهامات الموجهة للمتهمة
وجهت النيابة العامة إلى البلوجر عدة اتهامات، أبرزها نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى القيام بأفعال علنية مخلة بالآداب تضمنت إيحاءات جنسية صريحة. كما اتهمت باستخدام حساباتها الإلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم ونشرها على نطاق واسع.
إحالة إلى المحاكمة
أحالت النيابة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بعد استكمال التحريات التي أكدت أن المحتوى الذي كانت تبثه يتضمن مقاطع تروّج لمنتجات من الملابس الداخلية النسائية وتظهر خلالها بمشاهد تحمل إيحاءات غير لائقة. واعتبرت النيابة أن هذا المحتوى يمثل تعدياً صريحاً على القيم المجتمعية وخرقاً للقانون.
