أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي في مصر تظل من بين الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة، ما ساهم في جذب عدد من الصناعات والشركات العالمية خلال الفترة الماضية، منها صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء.
وأضاف الزيات أن الصناعة تأتي على رأس أولويات الحكومة حاليًا، مع التركيز على زيادة معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ضمن رؤية الدولة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى جهود الحكومة للتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتخفيف الأعباء على المصانع، خاصة وأن أكثر من 90% من مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج. ولفت إلى تفهم المصنعين لمساندة الدولة في خفض تكاليف التشغيل لتفادي ركود الصناعة نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأوضح الزيات أن الحكومة تستهدف خفض أسعار الفائدة إلى 15% وإيجاد حلول لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ما يسهم في مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.
وشدد على أن الدولة نجحت في إعادة تشغيل نحو 14% من المصانع المتعثرة ضمن إجمالي 7600 مصنع، إضافة إلى هيكلة القطاع الصناعي لضمان العدالة في استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه.
وأشار الزيات إلى أن تكاليف الطاقة في مصر تعد من الأقل عالميًا، مع بنية تحتية متطورة ونحو 146 منطقة صناعية مزودة بالخدمات، فضلاً عن اتخاذ الحكومة إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي، من بينها الحوافز الضريبية والمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة الجمارك، والتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات ومحاربة البيروقراطية.
ولفت إلى أهمية تقنين أوضاع المصانع العاملة خارج الاقتصاد الرسمي، التي تستهلك الطاقة والمياه بنظام الممارسة، لضمان العدالة في محاسبتها.
وأوضح أن استراتيجية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار تتطلب حوافز تمويلية وتشجيعية لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج بما يقارب ثلاثة أضعاف، من خلال تشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة تشغيل المتعثرة.
وأكد الزيات أن التمويل يمثل المحرك الأساسي للقطاع الصناعي، ويجب ألا تتجاوز الفائدة 8%، مشيراً إلى استمرار مبادرات التمويل منخفض الفائدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5%، فيما تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة للشركات الأكبر حجمًا بفائدة 15% وفق تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للفترة المقبلة.
