رحب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير صناعة الذهب في مصر وتعزز من جاذبيته كأداة استثمارية آمنة وواعدة.
وأوضح واصف أن القانون الجديد يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات في المنطقة، مشيرًا إلى أن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم السوق وتأسيس مصفاة ذهب معتمدة دوليًا سيسهم في ضبط معايير معايرة الذهب محليًا وفق العيارات العالمية، ما يوفر الوقت والتكلفة مقارنة بإرسال الذهب للخارج.
وأشار إلى أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، فضلاً عن التوسع في فتح أسواق جديدة بإفريقيا والخليج وأوروبا. وأكد أن اعتماد المصفاة المحلية سيعزز تنافسية المنتج المصري ويقوي ثقة الأسواق العالمية في جودته.
وأضاف واصف أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، وتقديم خبراتها الفنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق.
كما شدد على أن تنظيم صناديق الذهب سيوفر فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين ويفتح المجال أمام شريحة أكبر من المدخرين لدخول السوق بشكل منظم.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الطلب العالمي المتنامي على الذهب، متوقعًا أن تجعل دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية مصر بين أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بحلول عام 2030، وفق استراتيجية الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
