أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مياه النيل جاءت واضحة وصريحة، مشددًا على أن مصر لن تتنازل عن أي نقطة من حصتها المائية التاريخية.
وأوضح أن الدولة تدرك تمامًا أهمية نهر النيل كركيزة أساسية للأمن المائي والغذائي، وتعمل على ضمان استمرار تدفق مياهه بما يلبي احتياجات الشعب المصري.
ملف مياه النيل
وأشار مدبولي إلى أن ملف مياه النيل يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة، وأن مصر تتعامل معه باعتباره قضية حياة وأمن قومي، مؤكّدًا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق كامل في هذا الملف، وأن الموقف المصري ثابت لا يتغير مهما كانت الضغوط أو التحديات.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لم تغفل يومًا عن حقها المشروع في مياه النيل، لكنها في الوقت نفسه تؤمن بحق الدول الأخرى في التنمية، مؤكّدًا التزام الدولة بمبدأ التعاون الإقليمي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف، بحيث تستفيد كل دولة من مواردها دون الإضرار بحقوق الآخرين.
وأوضح أن القاهرة تمد يدها دومًا للتعاون مع أشقائها في دول الحوض، وتشارك في العديد من المشروعات التنموية مع مراعاة عدم المساس بحصة مصر التاريخية من المياه.
وشدد مدبولي على أن الحلول المستدامة لأي خلافات حول مياه النيل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون والتنسيق المشترك، مشيرًا إلى متابعة الحكومة لتطورات سد النهضة الإثيوبي والعمل على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحمي مصالح مصر المائية ويحقق مصالح دول المنبع والمصب.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحظى بدعم دولي واسع في ملف مياه النيل، مشيرًا إلى حرص الدولة على إبراز أبعاد القضية في المحافل الدولية والإقليمية وشرح خطورة أي إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوقها المائية.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في إدارة الموارد المائية وتطوير مشروعات الري الحديثة، لترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءتها، بما يحقق التنمية المستدامة.
تطوير القاهرة
وفي ملف تطوير القاهرة، كشف مدبولي أن المخطط يشمل تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، والقاهرة الخديوية، ومنطقة حديقة الأزبكية، بالإضافة إلى منطقة حديقة تلال الفسطاط. وأوضح أن الدولة واجهت انتقادات حول طرح هذه الأراضي للاستثمار، لكنه أكد أن الأصول المتميزة المستخدمة حاليًا بشكل غير أمثل مثل جراجات النقل العام أو المخازن، يمكن استثمارها بشكل أفضل.
وأشار إلى توجيه الحكومة بعمل حصر كامل وتقييم للأراضي والأصول لمعرفة السعر السوقي والتجاري، وبناءً عليه سيتم بحث بدائل وآليات الاستثمار المتاحة، مع إمكانية تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع سياحية، فندقية أو سكنية إدارية، بما يحقق الفائدة الاقتصادية ويعزز تطوير العاصمة.
ملف الطاقة
وفي ملف الطاقة، أعلن مدبولي أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتلبية احتياجات الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على استقرار إنتاج الغاز الطبيعي. وأكد خلال مؤتمر صحفي بالقصر العيني أن هناك خطة لعودة ضخ إنتاج الغاز إلى نفس المعدلات قبل عامين، لضمان استمرارية الإمدادات.
موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية
وعن اتفاقية استيراد الغاز مع شركة "نيو ميد"، أوضح رئيس الوزراء أن الاتفاقية قائمة منذ 2019، وتم الاتفاق على مد أجلها حتى 2040، مؤكدًا أن ذلك لا يمس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن الموقف السياسي لمصر لم ولن يتأثر بالأحداث الإقليمية.
وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن حقوقه المائية، وأن الحفاظ على هذه الموارد الوطنية واجب وطني، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط شاملة تشمل مشروعات لتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف، وتبطين الترع، واستخدام تقنيات الري الحديثة لضمان التنمية المستدامة.
