في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت على دراية تامة بصعوبة وتعقيد ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه من القضايا الشائكة التي لم تُقدِم أي حكومة سابقة على التعامل معها بهذه الصراحة والجرأة.
وأوضح مدبولي أن الدولة اختارت مواجهة هذا الملف من منطلق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، خاصة للفئات غير القادرة.
الدولة تضمن سكنًا بديلاً للمستأجرين غير القادرين
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة تمامًا بعدم ترك أي مستأجر دون مأوى، مؤكدًا أن الدولة ستقف إلى جانب جميع المستأجرين، لا سيما غير القادرين، وستعمل على توفير سكن بديل يراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ القانون بكل دقة، وستشرف على تطبيقه بشكل يضمن حقوق الجميع، لافتًا إلى أن هذا الملف سيحظى بمتابعة دورية ومستمرة من قبله شخصيًا لضمان تحقيق التوازن والعدالة.
