طالبت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسرعة التحرك لبحث إمكانية حظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر، مشددة على أن المنصة الرقمية تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم والعادات الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع المصري.
وأعلنت غيث، عزمها التقدم باقتراح رسمي في مستهل دور الانعقاد السادس لمجلس النواب، والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، تطالب فيه بإغلاق التطبيق بشكل كامل، لما يحمله – على حد تعبيرها – من تأثيرات سلبية خطيرة على الاستقرار الثقافي والفكري للمجتمع، خاصة بين فئة الشباب.
وأضافت النائبة أن خطر تيك توك اليوم لا يقل عن خطر المخدرات، بعدما تحوّل إلى منصة تروّج للانحلال الفكري والسلوكي، وتستهدف ضرب وعي النشء وتغيير مفاهيمهم الأخلاقية والوطنية ، مؤكدة أن حروب الجيل الرابع لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل أصبحت تركز على اختراق العقول وتزييف الوعي.
وأشارت إلى أن التطبيق يسهم في خلق قدوات زائفة من خلال مشاهير يقدمون محتوى مبتذلًا يفتقر إلى أي قيمة تربوية، في الوقت الذي تتراجع فيه النماذج الإيجابية القائمة على العلم والاجتهاد، وهو ما يُنذر – بحسب قولها – بأزمة وعي حقيقية بين الأجيال الجديدة.
كما أوضحت غيث أن المحتوى المنتشر على "تيك توك" يساهم في تشويه مفاهيم التربية، عبر الترويج لاختلاط الصواب بالخطأ، والخلط المتعمد بين الحلال والحرام، إلى جانب تغييب قيمة العمل والاجتهاد في بناء الذات والمستقبل.
وكشفت النائبة عن تلقيها دعوات جماهيرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بحظر التطبيق، لا سيما مع تكرار حوادث سلبية مرتبطة باستخدامه، وهو ما دفعها للتحرك رسميًا نحو طرح الملف على طاولة المسؤولين.
وفي سياق متصل، استعرضت غيث تجارب دولية مماثلة اتخذت إجراءات ضد التطبيق، مثل أستراليا التي صنّفته كـ"مهدد للأمن القومي"، وبريطانيا التي حذّرت من مخاطر إساءة استخدام بيانات المستخدمين وفقًا لتقارير صدرت عن المركز الوطني للأمن السيبراني.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتشديد على أن الوقت قد حان لوقفة جادة من الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الخطر الرقمي، الذي يتسلل إلى البيوت والعقول دون رقابة، ويهدد بطمس قيم الأسرة المصرية ونشأها الصاعد .
