أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن نحو 2000 شركة مصدرة ستحصل على ما يقرب من 5 مليارات جنيه يوم 7 أغسطس المقبل، تمثل الدفعة الأولى بنسبة 50% من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، وفق الآلية النقدية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للالتزام الحكومي بسداد مستحقات المصدرين المتأخرة على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بما يسهم في دعم القطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأوضح أن الإقبال الكبير من الشركات دفع الوزارة إلى فتح باب التقديم مجددًا خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الملفات الجديدة، تمهيدًا لصرف دفعة إضافية يوم 18 سبتمبر.
وأضاف أن موازنة العام المالي الحالي خصصت أكبر مبلغ في تاريخ الدولة لمساندة الصادرات، بقيمة 45 مليار جنيه، تُرد خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات، في إطار آلية مجلس الوزراء الجديدة.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الصرف سيتم من خلال أربعة بنوك: "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، والمصري لتنمية الصادرات"، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي لتسهيل تحويل الشهادات للشركات التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي رسوم إدارية.
وفي سياق متصل، أعرب كجوك عن تطلع الوزارة لتوسيع الشراكات التنموية، لافتًا إلى سعي مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجالات متعددة، من بينها الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والذي أكد حرص المؤسسة على دعم جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيدًا بنجاحات التعاون القائم كنموذج متميز للتنمية المستدامة.
