أحالت الجهات القضائية المختصة عددًا من المسؤولين بأحد البنوك الشهيرة إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهم بـ تسهيل استيلاء نحو 30 شخصًا على قروض مالية بموجب مستندات ومعلومات غير صحيحة، بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا، خلال فترة عملهم في البنك، بالتلاعب في إجراءات منح القروض، حيث وافقوا على تمويلات لأشخاص غير مستحقين، دون التحقق من صحة المستندات المقدمة أو الملاءة المالية، ما كبّد البنك خسائر مالية ضخمة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم رصد تواطؤ من بعض الموظفين مع المستفيدين من القروض، ما سهل لهم الحصول على تمويلات بالملايين دون وجه حق، وقد تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع وإرفاقها بالأدلة التي تم التوصل إليها خلال التحريات.
ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات باتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
