ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الـ23 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن المجموعة ستتولى دراسة طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة والرخص الذهبية قبل عرضها على مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن التكامل بين الوزارات والهيئات المعنية.
كما شدد على أهمية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وشهد الاجتماع الموافقة على طلب شراكة من إحدى الشركات الخاصة مع مصنع "مصر حلوان للغزل والنسيج"، مع التأكيد على الحفاظ على الهياكل القائمة للمصانع وعدم هدمها، وإعادة تأهيلها لتقليل تكلفة إنشاء مشروعات جديدة.
كما ناقشت اللجنة طلبًا للحصول على "الرخصة الذهبية" لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بالعلمين باستثمارات 640 مليون دولار، حيث تقرر تشكيل لجنة مصغرة لدراسة الأثر البيئي، وسط تأكيد الوزير على عدم السماح بصرف أي مخلفات في البحر أو باطن الأرض.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على مشروع لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمدينة السادات، مع التشديد على استيفاء الموافقات من الجهات المختصة قبل إصدار الرخصة الذهبية.
كما تناول الاجتماع مقترح الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل في جنوب الوادي بالشراكة مع مستثمرين ألمان، حيث أُشير إلى إمكانية بدء إنتاج تجريبي من خلال مصنع قنا للأخشاب.
وفي ملف الثروات المعدنية، استعرض الاجتماع دراسة وزارة الصناعة حول الخامات التعدينية، مؤكدًا ضرورة تعظيم القيمة المضافة من خلال معالجات فنية لهذه الخامات، خاصة الكاولين والفوسفات والكوارتز، إلى جانب مواجهة الاستخدام غير الأمثل لبعض الخامات المحجرية كالطوب الأبيض المصنوع من الحجر الجيري.
وأوصى الاجتماع بالتوسع في الصناعات التعدينية، ودمج النشاط التعديني بالمناطق الصناعية الحالية أو إنشاء مناطق جديدة متخصصة، خاصة في ضوء الطلب العالمي المتزايد على الرمال البيضاء والصوف الصخري.
