أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وذلك بعد عام من بدء تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة في مارس 2024، حيث قفزت التحويلات بنسبة 72.4%، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
وأوضح بيان المركزي أن شهر فبراير 2025 وحده قد شهد ارتفاعًا لافتًا للشهر الثاني عشر على التوالي، إذ بلغت التحويلات نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار فقط خلال نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يُعد أعلى مستوى يتم تسجيله تاريخيًا خلال شهر فبراير.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، واستقرار سوق الصرف، والسياسات التي تستهدف جذب تدفقات النقد الأجنبي، لا سيما من المصريين في الخارج، الذين يمثلون أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
