ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والأستاذة/دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بجهود المجموعة خلال العشرة أشهر الماضية في دعم الصناعة الوطنية وحل مشكلات المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى نجاح عدد من المشروعات التي انطلقت بالتزامن مع أعمال المجموعة، وعلى رأسها مصنع شركة يازاكي اليابانية الذي يستعد لبدء الإنتاج خلال شهرين.
استعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وتم التوافق على معايير جديدة لحساب الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتطوير الصناعة، تشمل احتساب المكون المحلي والقيمة المضافة، ومراعاة مستجدات سوق السيارات الكهربائية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء والرئيس السيسي.
ناقش الاجتماع نتائج دراسة مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث تم التوجيه بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لإعداد خطة تشمل إنشاء 5-6 مصانع كبداية، على أن تتعاون الجهات المعنية في تقديم التسهيلات اللازمة.
كما تم عرض المخطط التنفيذي لإنشاء مدينتين نسيجيتين في المنيا وشمال الفيوم، مع التأكيد على سرعة توصيل المرافق وتوفير الموارد بالتنسيق مع وزارات الري والكهرباء والبترول.
وتناول الاجتماع أيضًا آليات مواجهة تهريب البضائع، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة الجمركية ومنع دخول السلع غير الخاضعة للضوابط الرسمية بما يحمي المنتج المحلي.
واختتم الاجتماع بمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر، وعلى رأسها صعوبات التحويلات وتدبير العملة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات وضمان استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي.
