وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة وتقليل المديونية الخارجية لضمان تحقيق التوازن المالي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، بما يتسق مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة، مشددًا على ضرورة التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، إلى جانب خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمة الدين بشكل مستدام، وتقليص المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرضًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب استعراض الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية الجاري تنفيذها بهدف تحسين الأداء المالي والاقتصادي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على البرامج القطاعية الجارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعظيم العوائد وتحسين بيئة الأعمال، وذلك بالتوازي مع مواصلة جهود التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخطط زيادة وتنويع القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتشغيل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
