.jpg)
نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة التصريحات المنسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية" بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز الإعلامي أن ما صرح به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد على موقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًا إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف، رغم استمرار مناقشة مشروع القانون، حرصوا على توضيح أسباب رفض الأزهر لإنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، وذلك انطلاقًا من حرص الأزهر على ضبط الشأن الديني وإسناد الفتوى إلى الجهات المعنية بها وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يواصل القيام بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
