أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط مجموعة من المسؤولين في إحدى المحافظات، وذلك بعد تورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة مع ضمان الحوكمة في الإجراءات. وقد شملت التحقيقات تورط 16 شخصًا في هذه القضايا.
تفاصيل القضية
بحسب التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، تم الكشف عن قيام بعض المسؤولين باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات. وقد قام هؤلاء المسؤولون بتسوية مخالفات بناء حديثة مع تغاضيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتسهيل قبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل صدور قانون التصالح في 2023.
المسؤولون المتورطون
من بين المتهمين الذين تم القبض عليهم، سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. هؤلاء تم اتهامهم بارتكاب جرائم التزوير، الرشوة، والإضرار بالمال العام. وقد تم عرضهم على جهات التحقيق، التي قررت حبسهم احتياطيًا لحين استكمال الإجراءات القانونية.
التحقيقات والملاحقة القانونية
تم التأكيد على أن هيئة الرقابة الإدارية ستواصل التصدي لكافة المحاولات التي تستهدف المساس بنزاهة الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام. وأشار البيان إلى أن الهيئة لن تتوانى في استخدام كافة الإمكانيات المتاحة لمكافحة الفساد وضمان سير العمل وفقًا للقانون، معتبرة أن مثل هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا للتنمية المستدامة في المجتمع.
الهيئة تؤكد عزمها على مواجهة الفساد
أوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنها تلتزم بكل قوة في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالقوانين أو الاستفادة غير المشروعة من المناصب العامة. وقد أكدت الهيئة على أن جهودها ستظل مركزة على تعزيز الشفافية وحماية المال العام، بما يساهم في تحسين بيئة العمل الحكومية ويعزز من الثقة في مؤسسات الدولة.
