دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، إلى الالتزام الكامل بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، خاصة خلال تغطية القضايا التي يكون الأطفال طرفًا فيها.
وأكد المجلس، في بيان رسمي اليوم الاربعاء، أن البند رقم 9 من المادة الأولى في الكود الصادر بقراره رقم 22 لسنة 2022، ينص على ضرورة احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، مع الالتزام بعدم نشر اسم الطفل أو ذويه أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف على هويته.
وشدد البيان على أنه في حال اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يتم ذلك في أضيق الحدود، وبشكل استثنائي يضمن الحفاظ على كرامة الطفل وذويه.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل يعد مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة وضوابط النشر، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية في هذا الإطار.
