في ثاني يوم من جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، قدمت المملكة العربية السعودية مرافعتها بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المملكة أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق جميع القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة، والذي طالبها بوقف العدوان على قطاع غزة.
وتستمر جلسات الاستماع، التي تمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيًا، حيث ستعرض الدول مرافعاتها بالإضافة إلى مداخلات من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
وقال ممثل المملكة العربية السعودية في مداخلته: "إسرائيل تفرض حصارًا على غزة دون مبرر، في تجاهل تام للمطالب الدولية بوقف الحرب، مما يزيد من تفاقم الوضع في القطاع ويحولها إلى مقبرة لآلاف الأبرياء". وأضاف أن إسرائيل تتجاهل تمامًا المطالب الدولية بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما أشار الممثل السعودي إلى أن اللجنة الدولية للتحقيق قد نفت الادعاءات الإسرائيلية ضد "أونروا"، مؤكدًا على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية عبر المنظمات الدولية.
وأكد الممثل السعودي أن إسرائيل كدولة احتلال ملزمة بالقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى حماية العاملين في الوكالات الإنسانية في الأراضي المحتلة.
وطالب الممثل السعودي محكمة العدل الدولية بإصدار قرارات ملزمة لإسرائيل بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.
