أعلن المصرف المتحد عن رعايته للمؤتمر المصرفي العربي 2025، الذي يُعقد في مدينة القاهرة في الفترة من 28-29 أبريل الحالي، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله،
يُقام المؤتمر تحت عنوان "الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل الاقتصاد"، بمشاركة قيادات مالية ومصرفية وممثلين للقطاعين العام والخاص من عدد من الدول العربية.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لاكتشاف نماذج شراكة مبتكرة تُوازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ مشاريع الشراكة بشكل ناجح وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المالية.
كما يُركز المؤتمر على دور الدول العربية في مواءمة أولوياتها التنموية مع الاتجاهات العالمية، مع تسليط الضوء على دمج الاستدامة والشمولية في استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد تطرقت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير أطر الشراكة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، مما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الراهن.
وفي تعقيبه على مشاركة المصرف المتحد، أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية والإقليمية.
وأضاف أن قضايا التنمية المستدامة تُعد من التحديات الرئيسية في المنطقة، ما يتطلب تطوير آليات العمل العربي المشترك والأخذ بنموذج التكامل الإقليمي، خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتنفيذ مشروعات إقليمية ضخمة في مجالات عديدة، أبرزها تحسين الظروف المناخية وتنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وأشاد القاضي بجهود الدولة المصرية والدول العربية، إلى جانب البنك المركزي المصري، في التنسيق مع البنوك المركزية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الحقيقية للطاقات البشرية والعلمية.
وأكد ضرورة تركيز الجهود في مجالات الصحة والتعليم، والتحول إلى مجتمع معرفي، بالإضافة إلى تطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.
