الضرائب المصرية
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وأشار فاروق إلى أن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، مما يجعل المستثمر غير قادر على تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
التوجيه الرئاسي جاء لوضع حد لهذه الإشكالية من خلال دمج الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح، حيث سيتم إجراء مشاورات مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، بهدف وضع آلية موحدة لتحصيلها بنسبة عادلة من أرباح الشركات والمنشآت.
وأوضح فاروق أن هناك دراسة جارية لتحديد حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة، لضمان عدم تحميل المستثمرين أعباءً مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تشجيع بيئة الأعمال وتخفيف الضغط المالي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
