شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، إلى جانب وفد يضم 150 رجل أعمال مصري وكويتي.
وخلال كلمته، أعلن هيبة أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم الحكومية المتعددة المفروضة على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستنطلق خلال أشهر قليلة، وستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق أعلى صافي تدفقات استثمارية في تاريخه، بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتوفر النقد الأجنبي، وتحسين الإجراءات الضريبية، ورقمنة الخدمات الاستثمارية.
وأكد هيبة أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، والتي بلغت 6.2 مليار دولار في السنوات الثلاث الأخيرة، وتوزعت على نحو 1500 شركة، مشيرًا إلى أن الكويت تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في السوق المصري.
ودعا هيبة مجتمع الأعمال الكويتي إلى الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية، والتقدم للحصول على "الرخصة الذهبية" للمشروعات المتوافقة مع الأولويات الاستراتيجية، لاسيما في القطاعات التصديرية، مؤكدًا أن الحكومة تسير وفق رؤية واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
