رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 3.8%، مقابل 3.6% في توقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي.
كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي المقبل 2025/2024 نحو 4.3%، مقارنة بـ 4.1% في التقديرات السابقة، مما يعكس تفاؤلًا أكبر بأداء الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الجاري.
صرف الشريحة الرابعة من التمويل
تزامنًا مع هذه التوقعات الإيجابية، أعلنت الحكومة صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار مطلع أبريل الجاري، بحسب ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
جاء الإعلان خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، حيث تمّت مناقشة ملفات التعاون المشترك بين مصر والصندوق.
وأكد الحمصاني أن الاجتماع تناول التأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية يسهم بشكل فعّال في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ويؤدي إلى زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم، وتعافي مؤشرات النمو، إلى جانب تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المستجدات تأتي عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يمهد الطريق نحو مراحل جديدة من التعاون وتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية لمصر.
