محمود حميدة
أكد الفنان محمود حميدة أن خصخصة التليفزيون المصري لم تتم بسبب قانون إنشائه الذي لا يسمح بذلك، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة هذا القانون لتحديثه بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وأوضح حميدة أن غياب القوانين المنظمة لصناعة السينما في مصر يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مما يؤثر سلبًا على تطوره واستثماره.
حميدة، الذي لطالما كان مدافعًا عن تطوير البنية التحتية للسينما المصرية، أشار إلى أن صناعة السينما في دول مثل الولايات المتحدة والهند تعتمد على قوانين واضحة تحمي الاستثمار وتضمن استمرارية الإنتاج.
كما دعا إلى ضرورة وضع مشروع قانون جديد ينظم صناعة الأفلام، ويُسهم في ربط البحث العلمي بسوق العمل، مما يعزز من مكانة السينما المصرية عالميًا.
تصريحات حميدة جاءت في سياق دعوته لمراجعة قوانين ماسبيرو، التي يرى أنها بحاجة إلى تحديث شامل لتواكب العصر الرقمي وتدعم الإنتاج الإعلامي والسينمائي بشكل أفضل.
