أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024 بلغ نحو 3.9 مليار جنيه ، تم توجيهها إلى مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، بما يعكس التزام البنوك المصرية بدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاه المجتمع.
ووفقًا لما كشفه البنك المركزي، فقد تم توجيه هذه المساهمات إلى عدة قطاعات حيوية، جاء في مقدمتها قطاع الصحة، الذي استحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 2.5 مليار جنيه، ما يعكس أهمية دعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ساهم القطاع المصرفي بنحو 447 مليون جنيه في قطاع الرعاية الاجتماعية، و178 مليون جنيه لمشروعات التنمية وتطوير العشوائيات، في حين خُصص 149 مليون جنيه لمبادرات تمكين المرأة، و136 مليون جنيه لدعم ذوي الهمم، و110 ملايين جنيه لتطوير قطاع التعليم.
وأكد البنك المركزي على استمرار البنوك المصرية في الاضطلاع بدورها المجتمعي، والعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، بما يضمن إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وقد خصصت البنوك نحو 100 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم 22 مليون جنيه لمشروعات في مجالات الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، إلى جانب *رعاية مؤتمر الصحة والسكان، ومساهمة بلغت 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه المبادرات تأتي في إطار الإيمان العميق بدور القطاع المصرفي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتجسيدًا للمسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجية البنوك في مصر، بما يُسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل مع جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الشاملة.
