علق الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، على قرار رفع أسعار المحروقات، موضحاً أن هذه الزيادة كانت متوقعة في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس تعديل آلية تسعير المواد البترولية لتكون كل ستة أشهر بدلًا من كل ثلاثة.
وقال عرفات في تصريحات صحفية، إن هناك عوامل متشابكة تؤثر على تسعير الوقود في السوق المحلية، في مقدمتها سعر النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب كلفة النقل والتوزيع والضرائب والرسوم المفروضة.
وأضاف: “على الرغم من الانخفاض النسبي في أسعار النفط العالمية، فإن الضغط الناتج عن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد كان لهما الكلمة العليا في معادلة التسعير الأخيرة”.
وأشار عرفات إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الزيادات إلى تقليص فاتورة دعم الطاقة، وتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، خصوصًا في ظل التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، ومقتضيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر منذ عام 2016.
وفي سياق متصل، شدد رئيس شعبة المواد البترولية السابق على ضرورة توعية المواطنين بخيارات الطاقة البديلة، لافتًا إلى أن السيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي توفر بدائل أقل تكلفة مقارنة بالبنزين.
وأكد عرفات أن السوق المصرية تشهد تحولًا تدريجيًا نحو التنويع في مصادر الوقود، وهو ما يستدعي دعمًا حكوميًا للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة محطات الغاز الطبيعي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الأمن الطاقي للدولة.
