تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 13% و15%.
وقال النائب في بيانه: "لا تفوت الحكومة أي فرصة للتضييق والعكننة على المواطن المصري، معتبرا أن ولاءها لتعليمات صندوق النقد الدولي يتفوق على التزامها تجاه الشعب المصري وحقوقه".
وأضاف: "يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تتكاتف القوى الوطنية لدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية، حفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي.
وأوضح داود أن القوى الوطنية التي تدعم الدولة قد فهمت الحكومة دعمها بشكل خاطئ، معتبرةً أن هذا الدعم يعد رضا عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومبررًا لتنفيذ تعليمات صندوق النقد دون مراعاة لمصالح المواطنين.
وأشار إلى أن قرار لجنة تسعير المحروقات، الصادر مساء الخميس 10 أبريل 2025، برفع أسعار الوقود كان صادمًا للشارع، خاصة في ظل انخفاض سعر برميل البترول عالميًا إلى أقل من 58 دولارًا، وهو ما كان يُفترض أن يؤدي إلى خفض الأسعار، وليس زيادتها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة التضخم المستمر منذ عامين.
وشدد النائب على أن الظروف الإقليمية الحالية ووحدة الصف الداخلي لمواجهة الأخطار الخارجية لن تمنع من كشف السياسات الاقتصادية للحكومة التي وصفها بالفاشلة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تعكس معادلة غير عادلة تجعل الوطنية من نصيب الفقراء، بينما تتحقق مصالح الأغنياء.
واختتم النائب بيانه بتقديمه للبيان العاجل للنظر فيه في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل 13 أبريل 2025، مؤكدًا: "والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل".
