وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار المواد البترولية ميدانيًا، وضمان انضباط الأسواق واستقرارها.
وشدد الوزير على أهمية الحضور الميداني الفعال للأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مشيرًا إلى ضرورة إجراء جرد دقيق للمنتجات البترولية المتوفرة والتأكد من إتاحتها للمواطنين بشكل منتظم، دون أي معوقات تعيق تقديم الخدمة.
وأكد الدكتور فاروق أن الوزارة تقوم بمتابعة لحظية لمدى التزام المحطات والمستودعات بالتسعيرة الجديدة، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي مخالفات أو محاولات احتكار، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان وصول الوقود للمواطنين دون انقطاع.
وأوضح الوزير أن فرق الرقابة التموينية تعمل ميدانيًا على مدار الساعة، لضبط أي ممارسات غير قانونية، والتأكد من التنفيذ الكامل للقرار، ومنع محاولات التلاعب أو إثارة الأزمات في سوق الوقود.
