قررت النيابة الإدارية بأسيوط إحالة معلم أول لمادة الدراسات الاجتماعية وزوجته الموظفة الإدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطهما في مخالفات مهنية جسيمة، شملت التحرش بزميلة داخل المدرسة، وإفشاء بيانات شخصية للعاملين.
كشفت التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق، عن قيام المعلم المتهم بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته، إذ توجهت الأخيرة إلى مدير المدرسة تشكو من تلفظ المتهم بعبارات غير لائقة بحقها، وقيامه بملامستها بطريقة غير لائقة أثناء تواجدها في أحد ممرات المدرسة للاطلاع على جدول الحصص.
ووفقًا لأقوال مدير المدرسة، فقد استدعى المعلم المتهم لسؤاله عن الواقعة، فاعترف بترديد العبارات المذكورة، بل وواصل توجيه عبارات أخرى تحمل طابعًا تحرشيًا أمام مدير المدرسة وفي حضور زوجته، الموظفة الإدارية بنفس المدرسة.
مخالفات متكررة وسلوك غير لائق تجاه الطالبات
أظهرت التحقيقات أيضًا اعتياد المتهم التصرف بطريقة غير لائقة تجاه الطالبات، حيث كان يتعمد الوقوف على سُلم المدرسة المخصص لحركة الطالبات دون مبرر، على الرغم من التنبيهات المتكررة بضرورة التزامه بمكانه وعدم التواجد في تلك المناطق. كما ثبت إساءته الدائمة في التعامل مع زميلاته وزملائه، وهو ما أكده عدد من العاملين الذين استمعت النيابة لشهاداتهم.
استغلال وظيفي وإفشاء بيانات شخصية
أما الموظفة الإدارية، زوجة المعلم المتهم، فقد تم اتهامها بـاستغلال صلاحياتها الوظيفية ومخالفة القواعد القانونية، حيث قامت بتمكين زوجها من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة المحفوظة في ملفاتهم، والتي يفترض أنها محمية بموجب مسؤوليتها الإدارية. وكشفت التحقيقات أنها سلمت المفتاح الخاص بمكتبها لزوجها، ليتمكن من الدخول إليه والاطلاع على الملفات دون وجه حق.
سجل سابق من المخالفات والسلوكيات المشينة
تبين من فحص ملف المعلم المتهم، أن له سوابق تأديبية في عدد من المدارس التي نُقل إليها سابقًا، حيث تم توقيع جزاءات إدارية بحقه نتيجة لسلوكه غير اللائق مع الطالبات والزملاء. كما أشارت التحقيقات إلى اتهامه سابقًا بالتحرش بعاملة في إحدى المدارس، وتم استبعاده وقتها، لكن تم الاكتفاء بنقله فقط دون اتخاذ إجراء رادع.
توصيات النيابة واستجابة الدعوى التأديبية
بناءً على ما كشفته التحقيقات، وافق المستشار عبدالوهاب نجاتي - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، على التقرير الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، على أن يتم اتخاذ ما يلزم بحق كل منهما وفقًا للقانون.
وأوصت النيابة الإدارية بضرورة استبعاد المعلم المتهم نهائيًا من مهام التدريس، وعدم الاكتفاء بنقله من مدرسة لأخرى، خاصة في ظل تكرار الشكاوى ضده.
النيابة الإدارية: لا تهاون في المخالفات السلوكية داخل المدارس
وفي ختام البيان، أكد المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية - أن النيابة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالتحرش أو السلوكيات التي تضر ببيئة التعليم، داعيًا إلى تفعيل اللوائح التربوية والإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطلاب والعاملين.
