واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهي ممارسات تُشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي وتؤدي إلى اضطرابات في سوق العملة داخل البلاد.
ضبط قضايا بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يقارب 12 مليون جنيه مصري، تنوعت بين عملات أجنبية ومحلية، كان يتم تداولها خارج الإطار القانوني والبنوك المعتمدة.
تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد القومي
تشير وزارة الداخلية إلى أن مثل هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، حيث تسهم في خلق سوق سوداء للعملة، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى زعزعة الثقة في الجهاز المصرفي. وتؤكد الوزارة أن حملاتها مستمرة وبشكل مكثف لضبط المتلاعبين والمتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع الاستمرار في متابعة أي تحركات مشبوهة في سوق العملات لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في الدولة.
