قامت عدد من البنوك في مصر بالاتجاه لتخفيض العائد على شهادات الادخار، تمهيدًا للخفض المتوقع في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في ظل مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم بنسب جيدة.
ودائمًا ما ترتبط شهادات الادخار التي تصدرها البنوك بقرارات البنك المركزي المتعلقة بلجنة السياسات النقدية، خاصة وأن البنوك دائمًا ما تتجه إلى رفع أسعار العائد على الشهادات بهدف جذب السيولة من السوق في حالة رفع الفائدة من البنك المركزي، وكبح جماح التضخم، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، بمنع المضاربة على الدولار.
وكان جهاز الإحصاء قد أكد تراجع معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% خلال فبراير الماضي، مقابل 24% في يناير 2025، مما يمهد إلى اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وتصدر البنك الأهلي المصري عملية التحفيض على أسعار الفائدة، حيث قرر تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس»، وخفض العائد على الشهادتين بنسبة 1%.
وبعد قرار البنك الأهلي، أصبح عائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 5.5% سنويًا بدلاً من 6.5%، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي.
وتلى البنك الأهلي بنك مصر، حيث خفض سعر العائد على شهادتي الادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، ليطبق على الشهادات الجديدة فقط التي تم إصدارها اعتبارًا من الشهر الجاري، ليصبح العائد السنوي على شهادة «القمة» 7.5% بدلاً من 8%، والعائد على شهادة "إيليت" 5.5% بدلاً من 6%.
وتلى البنوك بنك قطر الوطني الأهلي، وتبعها بنوك التجاري الدولي مصر CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصري الخليجي، للإعلان عن خفض الفائدة على شهادات الادخار.
