شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، استقرارًا عند مستوياته الأخيرة التي سجلها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. يأتي هذا الاستقرار بعد موجة صعود شهدتها العملة الأمريكية في سبعة بنوك يوم الخميس الماضي، وسط متابعة دقيقة من قبل الأسواق والمستثمرين لتحركات سوق الصرف.
سعر الدولار في البنوك المصرية
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن القطاع المصرفي، سجل سعر الدولار أعلى مستوى للشراء عند 50.55 جنيهًا، بينما بلغ أدنى سعر للبيع 50.60 جنيهًا. وشهدت البنوك اختلافات طفيفة في الأسعار، حيث جاءت كالتالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي قدم أعلى سعر شراء للدولار عند 50.55 جنيهًا وأعلى سعر للبيع عند 50.65 جنيهًا.
تراوحت أسعار الشراء في باقي البنوك بين 50.50 و50.55 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار البيع بين 50.60 و50.65 جنيهًا.
وفيما يلي قائمة بأسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك الكويت الوطني 50.50 50.60
بنك مصر 50.52 50.62
البنك العقاري المصري العربي 50.52 50.62
بنك الإسكندرية 50.52 50.62
البنك الأهلي المصري 50.52 50.62
البنك المصري الخليجي 50.52 50.62
بنك قناة السويس 50.52 50.62
المصرف المتحد 50.52 50.62
المصرف العربي الدولي 50.52 50.62
مصرف أبوظبي الإسلامي 50.55 50.65
بنك الاستثمار العربي 50.55 50.65
استقرار رغم التقلبات الاقتصادية
يأتي استقرار سعر الدولار في السوق المصرية في ظل ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وسوق العملات.
كما أن استقرار الطلب المحلي على الدولار مع توازن المعروض النقدي ساهم في ثبات الأسعار خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بما يضمن استقرار السوق وعدم حدوث تقلبات حادة.
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل سعر الدولار مستقرًا خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركات طفيفة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. ويعزز هذا التوقع استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما يساهم في ضبط أسعار الصرف والحفاظ على توازن السوق النقدي.
كما أن الأداء الاقتصادي العام، ومدى تأثر الأسواق بالتطورات العالمية، سيكونان عاملين حاسمين في تحديد اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع استمرار التوترات في التجارة الدولية وتغيرات أسعار الفائدة العالمية.
